لقجع : التصور حول الضريبة على المواد المحتوية على السكر أصبح واضحاً

حسن لشهب

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن اعتماد الحكومة للنهج التشاركي يأتي لبلورة سياسية مالية واقتصادية واضحة وتفاديا للنقاشات أحادية الجانب ولكل ما من شأنه أن يصعب من مهام البرلمان في هذا الصدد.

و أضاف لقجع، خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، و لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص لعرض ومناقشة تصور الحكومة حول إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومراجعة جدول أسعار الضريبة على الدخل، أن الحكومة دأبت على نهج المقاربة التشاركية في عدد من القضايا مثل الضريبة الداخلية على الاستهلاك فيما يخص المواد المحتوية على السكر، تحت رهان صحة المواطن.

و أبرز لقجع ، أن التصور ذا الصلة أصبح واضحا، وبالنسبة لمرسوم الصفقات العمومية أيضا حيث تم الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات المؤسسة البرلمانية كما تم التوصل بـ 602 اقتراحا من المواطنين.

وعلاقة بالقانون التنظيمي لقانون المالية، أشار لقجع ، إلى أن التطورات المؤسساتية والتدبيرية للمؤسسات الحكومية اقتضت مراجعة هذا القانون الذي تشير حصيلته المرحلية إلى أنه شكل الإطار القانوني لـ 7 قوانين مالية مرفوقة بكل الوثائق المنصوص عليها في المادة 48 منه، و3 قوانين تصفية قوانين المالية مرفوقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 63 منه، وقانون مالية معدل تم التصويت عليه وفقا لمقتضيات المادة 57 من هذا القانون التنظيمي.

وفي إحاطته بالحصيلة المرحلية لتنزيل القانون التنظيمي المتحدث عنه، أفاد الوزير كذلك، أن مقتضيات هذا القانون مكنت من التحكم في التوازن الميزانياتي وتعزيز الانطباط المزانياتي وتعزيز الصدقية الميزانياتية والمحاسباتية وإرساء التدبير العمومي الحديث المبني على الفعالية والنجاعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.