قاضي التحقيق بالبيضاء يودع ضابط أمن وشخصين السجن المحلي عكاشة

المواطن24

أحالت الفرقة الجنائية الولائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء  على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ثلاثة  أشخاص من بينهم شرطي برتبة ضابط أمن وذلك للاشتباه في ارتباطهم بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإيداع ثلاثة مشتبه فيهم من بينهم شرطي برتبة ضابط أمن رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “عكاشة” في إنتظار الشروع في التحقيق التفصيلي من أجل التهم المنسوبة إليهم.

وقد سبق للمشتبه فيهم أن أحيلوا على أنظار الوكيل العام للملك من طرف الفرقة الجنائية الولائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق من أجل الاختلاس وخيانة الأمانة وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.

وتعود تفاصيل القضية حين فتح تحقيق الفرقة الجنائية الولائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء في قضية اختلاس خطيرة تفجرت بمكتب المهملات والضائعات التابع لولاية أمن الدار البيضاء بعد تسجيل اختلالات خطيرة على مستوى ضبط الودائع المهملة واختفاء البعض منها في ظروف غامضة.

وباشرت الفرقة الجنائية الولائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء تحقيقا عاجلا لمعرفة ملابسات هذه الفضيحة وتحديد المسؤولية وانطلق البحث مع ضابط أمن مسؤول عن مكتب الضائعات على خلفية الاشتباه في تورطه في اختلاس المهملات الضائعة وأشخاص آخرين ترجح مساعدتهم له في اقتناء وتصريف المنتوج المختلس.

وأسفر البحث القضائي الذي فتحته الفرقة الجنائية الولائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء
تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة برتبة ضابط أمن يعمل بمكتب الضائعات والأشياء المهملة بولاية أمن الدار البيضاء والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاختلاس وخيانة الأمانة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث فقد مكنت عمليات المراقبة والافتحاص الدقيق لمشتملات مكتب الضائعات الذي تودع به الأشياء المهملة بالشارع العام من تسجيل اختفاء بعض الأشياء والسلع المودعة رهن إشارة ضابط أمن المشتبه فيه فضلا عن رصد اختلالات في السجلات الممسوكة.

وتجدر الإشارة أن الأبحاث وبناء على التحريات التي باشرتها الفرقة الجنائية الولائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء كشفت عن وجود شبهة تورط الشرطي المخالف في خيانة الأمانة والاختلاس، كما مكنت من إيقاف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في اقتناء وإخفاء الأشياء المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.