منتدى الصحراء للحوار والثقافات ينفتح على محيطه الجامعي بالدار البيضاء لتطوير الشراكات بمجالات البحث العلمي والثقافي والاجتماعي.

لحسن كوجلي

في إطار اللقاءات التواصلية التي يقوم بها منتدى الصحراء للحوار والثقافات والبحث عن تطوير الشراكات مع مختلف مؤسسات البحث العلمي والثقافي والأكاديمي والاجتماعي، تم يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2021 عقد لقاء تواصلي مع الدكتور عبد اللطيف كمات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق – جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء خصص للتعريف بالأنشطة المختلفة التي يقوم بها المنتدى، حضر هذا الاجتماع عن الكلية الاستاذة هند طق طق، نائبة العميد ومديرة عيادات القانون وعن المنتدى السيد صلاحي السويدي رئيس منتدى الصحراء للحوار والثقافات والسيدة حنان أفرياض رئيسة الفرع الجهوي لمنتدى الصحراء للحوار والثقافات بجهة الدار البيضاء – سطات والسيد محمد بلاهي نائب رئيس الفرع الجهوي لمنتدى الصحراء للحوار والثقافات بجهة العيون الساقية الحمراء، حيث تخلل اللقاء زيارة ميدانية تعريفية بالتجربة الرائدة لعيادات القانون وأنشطتها بالدار البيضاء بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية و الاجتماعية عين الشق والتي تعتبر برنامجا بيداغوجيا يمكن الطلبة من اعتماد الأدوات المعرفية اللازمة لمواجهة المشكلات العملية.

يؤطر هذا البرنامج من قبل نخبة من الأساتذة المختصين في القانون، أساتذة باحثين وممارسين قانونيين من مساعدي العدالة.

كما تمكن العيادات القانونية للدار البيضاء الطلبة من القدرة على تنزيل معلوماتهم القانونية على الواقع العملي، اكتساب الآليات المنهجية اللازمة لمعالجة الملفات المعروضة على العيادة و كذا تأهيل الطلبة والباحثين للتمكن من إعطاء الحلول العملية للإستشارات القانونية المعروضة عليهم في مجال القانون.

وتشجيعا للممارسة الفعلية لقيم العيادات، يتم تحفيز الطلبة على تبادل الخبرات والتعاون مع الشركاء الوطنيين و الدوليين و توفير مجموعة من اليات التكوين لأجل تلقين الطلبة تقنيات المرافعة والترافع .

و تعمد العيادات القانونية إلى الانفتاح على إشكالية الهجرة ، و التساؤلات المطروحة حول هذا الإشكال الذي يفتح الباب الواسع للطلبة للاجتهاد والبحث المعمق في هذا المجال الذي يمكنهم من اكتساب مهارات وقيم جديدة تفضي بهم إلى توسيع أفق تطلعاتهم/هن .

كما تمكن كذلك من الانفتاح على جميع أشكال التعاون (العمل المشترك ، تبادل المعلومات والخبرات ، التكوين …)، الذي يساهم في تقديم الإستشارات القانونية وإعداد دليل عملي لفائدة المستفيدين . وذلك رغبة في تجسيد مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك وإدماج مكونات المجتمع المدني عبر آليات التعاون الوطني والدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.