جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تصدر بيان تضامني مع استاذ جامعي

المواطن24

أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بياتا تضامنيا عبرت فيه عن الاسى وبكثير من الاستغراب لمتابعتها أطوار تصفية حساب داخل كلية الحقوق بسلا ضد الأستاذ محمد راجي استاذ القانون الاداري بنفس الكلية. وأضاف البيان الصادر اليوم الاثنين 27دجنبر 2021 على أن هذه الحسابات استعملت فيها كل الوسائل بما فيها بعض المنابر الاعلامية لتشويه سمعة الاستاذ من جهة و التغطية من جهة أخرى على سوء التدبير الاداري والمالي في كلية الحقوق لولايتين.

وهكذا يتهم الاستاذ من قبل زميلة له وزوجها بنفس المؤسسة بالاعتداء عليها والهروب في حالة سكر طافح. وقد تم الضغط من طرف العميد موالاة للجهة المشتكية واستعمال نفوذه الرمزي من أجل توجيه التحقيق في اتجاهه بالسرعة التي يريدها ضدا على السرعة العادية المعهودة المعبر على الحياد.

ويضيف البيان بأن هذا ما ظهر من خلال استدعاء الاستاذ من طرف الشرطة القضائية علما بأن الأمر ليس استعجاليا..

وحسب الاتصال ببعض الاساتذة فإن الأمر كان يتعلق؛

اولا: بتجمع نقابي وارد فيه الاختلاف وتباين المصالح في ظل تعدد مكونات نقابة أساتذة التعليم العالي

ثانيا :ان الاستاذ مقبل على الترشح لمنصب عميد مما جر عليه العديد من التحرشات للحد من نشاطه. وهذه الشكاية تخدم في غير شرعية اهداف منافسه.

ثالثا :ان الاستاذ الذي كان رئيسا للشعبة ، له خلافات بسبب مواقفه وتدبيره.

لذا فعلى الجميع من أطراف العدالة معرفة كون ما يحدث في كلية الحقوق بسلا مجرد تصفية حساب لمصلحة العميد الذي أصبح شغله الشاغل هو إدارة هذا المشكل وتدويخ المشتكى به بين مختلف مصالح التحقيق بشكل يرهقه ماديا ومعنويا وجسديا علما بأنه استاذ جامعي ويفوق عمره الستين سنة. فهو لا يشكل على النظام العام من خطورة تتطلب هذا الاصرار في التحيز خاصة مع مذكرة السيد المدير العام للأمن الوطني في نفس الاسبوع بمنع استغلال وظيفة رجال المؤسسة الامنية لهم اولمعارفهم . ان الاستاذ يمكن ان يسأل عما يشتبه انه فعله بحسب الأدلةو سلامة المساطر. كما يمكن ان يشتكي هو بالتبليغ عن جريمة لم تقع وللقضاء سلطة الاختصاص من غير تحامل من جهة ما.

وخلصت الجمعية في بيان لها على أنها وهي تتابع عن كتب _ وحسب مراسلة ذ محمد راجي لها_ هذه الأحداث تلتزم على نفسها وسيرا على مبادئ ها، الدفاع عن حقوق الانسان والنزاهة والكشف عن خروقات المحاكمة العادلة وتلفيق التهم والزبونية والمحسوبية ومواصلة كل اشكال النضال على المستوى الحقوقي. وتطالب بالمناسبة إيقاف كل الأساليب المنافية للشفافية والنزاهة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.