تقرير مفصل يكشف حقائق حول وفاة “الشاب يوسف” بعد اتهام عناصر الشرطة بتعنيفه

مريم بوفنان

كشف تحقيق قضائي، أمر به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حقائق حول وفاة “الشاب يوسف” بمدينة الدار البيضاء، والذي عرفت قضيته بوسم “العدالة ليوسف”.

وكانت عائلة الشاب قد وجهت اتهامات لعناصر الشرطة بالتورط في الحادث الذي أودى بحياة يوسف، كما طالبت بالتحقيق في وفاته وإماطة اللثام عن تفاصيلها.

وحسب بلاغ مفصل صادر عن النيابة العامة يوم أمس الأربعاء، فإن وفاة يوسف كانت بسبب اصطدام تلقائي بين سائق الدراجة النارية، والشرطي الدراجي، الذي أعطى إشارة واضحة بيديه من أجل التوقف، بعدما ترجل من دراجته النارية الوظيفية وهو مرتد لزيه النظامي، إلا أن سائق الدراجة واصل سيره في اتجاهه بسرعة كبيرة، ليصدمه على مستوى جهته اليمنى، متابعا سيره لأمتار متعددة إلى أن ارتطم رفقة مرافقه بالحاجز الحديدي، الذي كان قبالتهما بسكة الطرامواي.

وأضاف البلاغ أن هذا الاصطدام نتجت عنه وفاة سائق الدارجة النارية وإصابة مرافقه، وإصابة الشرطي الدراجي بجروح، حيث حددت له مدة العجز الناجمة عن هذا الحادث في 40 يوما.

وشدد البلاغ نفسه على أن نتائج الأبحاث لم تسفر عن ثبوت ارتكاب دورية الدراجين لأي فعل مخالف للقانون، ولأجل ذلك “تقرر حفظ المحضر موضوع النازلة”.

هذا، وخلص البلاغ نفسه إلى أن “نتيجة التشريح الطبي، المنجز على جثة الهالك، سائق الدراجة النارية من طرف الطبيب الشرعي، أكدت أن الإصابات التي تعرض لها تبقى منسجمة مع سقوط الدراجة النارية، دون أن يتضمن نفس التقرير أية إشارة إلى وجود آثار ناتجة عن العنف”.

ولفت البلاغ إلى أن “ما تم الترويج له من ادعاءات بخصوص تعقب سائق الدراجة النارية من طرف سيارة مدنية يسوقها رجلي أمن، مخالف للواقع، من خلال شهادة مرافق سائق الدارجة النارية نفسه الذي نفى ذلك”.

وبخصوص نتائج التحقيق الأولي الذي تكفلت بإنجازه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، فقد خلص أيضا إلى أن “عملية تعقب دورية الدراجيين، المكونة من ثلاثة عناصر أمنية مرتدية لزيها النظامي بواسطة دراجاتها الوظيفية، لسائق الدراجة النارية ومرافقه، تمت في إطار قيامها بعملها الاعتيادي ضمن نطاق اختصاصها الترابي بأمن عين السبع الحي المحمدي”.

ووفق لذات التحقيق، فإن “دورية الدراجيين المذكورة عاينت سياقة سائق الدراجة في خرق لقواعد السير والجولان، دون ارتدائه ومرافقه لخوذة الرأس الواقية، واحتمال أن تكون الدراجة النارية المذكورة “مشبوهة”، فضلا عن كونها من نوع C50، ولا تحمل إطارها البلاستيكي (CARRENAGE)، والصفيحة المعدنية، والترقيم القانوني، وتسير بسرعة مفرطة، لا تتلاءم وصنف هذا النوع من الدراجات النارية بشكل يؤكد أن قوتها الجبائية وسرعتها تم تعديلها، ثم ما لبثت أن زادت في سرعتها بعد مشاهدة دورية الدراجيين”.

وكذلك، كشفت نتائج تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن “سائق الدارجة النارية لم يمتثل لأمر دورية الدراجيين بالتوقف، ليتأتى إجراء المراقبة الأمنية اللازمة في مثل هذه الحالات، والتحقق من هويته ومرافقه ووضعية الدراجة النارية ومراقبة وثائقها، وفق ما تفرضه قواعد مراقبة المرور والسير والجولان، وما يمليه القانون في هذا المجال، وأصر السائق على مواصلة سيره، والزيادة في سرعة سياقته في اتجاهات ممنوعة، غير آبه بسلامته وسلامة مرافقه، وكذا مستعملي الطريق العمومية، مما زاد في الشكوك حول أسباب، ودواعي عدم التوقف والفرار، وحتم على دورية الشرطة الدراجة مواصلة عملية التعقب”.

وأضاف بلاغ النيابة العامة أن “مراجعة بعض تسجيلات كاميرات المراقبة، القريبة من عين المكان، والتابعة لكل من محطة الطرامواي “علي يعتة”، ومقاطعة الحي المحمدي، بما في ذلك تسجيل كاميرا المراقبة الصدرية لأحد عناصر الدورية الأمنية، فضلا عن تسجيل عثر عليه لدى أحد الشهود يعمل مستخدما بنفس محطة الطرامواي المذكورة، أكد عدم تعرض السائق ومرافقه لأي دفع أو ركل أو ضرب، أو أي عنف أيا كان نوعه، سواء خلال عملية التعقب، أو بعد سقوط الدراجة النارية”.

وشدد البلاغ على أن “الاستماع إلى عدد مهم من الشهود، كانوا على مقربة من مكان وقوع الحادث، أثبت أيضا عدم تعرض السائق ومرافقه لأي عنف، سواء خلال عملية التعقب، أو بعد سقوط الدراجة النارية”.

وتبعا لهذه المعطيات، أكدت النيابة العامة أن الأمر “يتعلق باصطدام عرضي وقع لسائق الدراجة النارية، عندما كان يحاول الانحراف بدراجته من الجهة اليسرى، لتفادي الشرطي الدراجي، الذي ترجل ساعتها من دراجته النارية الوظيفية وقام برفع كلتا يديه في إشارة لتوقفه، إلا أنه تابع سيره بمستوى نفس السرعة ليصطدم بالشرطي الدراجي المذكور بقوة على مستوى كتفه الأيمن، ثم اصطدم بعد ذلك مباشرة على بعد أمتار قليلة بالعمود الكهربائي لشركة الطرامواي، مما نتج عنه تعرضه لإصابات قوية كانت سببا مباشرا في وفاته رغم إسعافه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.