التحقيق مع مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة حول إعادة القاصرين إلى المغرب

المواطن24

استدعى مكتب المدعي العام مندوبة الحكومة في سبتة، سلفادورا ماتيوس، للتحقيق في شبهة ارتكابها مخالفات إدارية، وسوء استغلال منصبها، أدى إلى مراوغة القانون (PREVARICACION ADMINISTRATIVA)، أي اتخاذ القرارات مع العلم بأنها غير مشروعة.

الإجراء الذي باشرته النيابة العامة جزء من التحقيقات الجارية بشأن إجراءات السلطة التنفيذية التي قامت بها بخصوص إعادة القاصرين الذين وصلوا بأعداد كبيرة من المغرب. وكان وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، صادق علانية آنذاك، على هذه العملية.

وذكرت صحيفة El Confidencial، أن الاستجواب الخاص بمندوبة الحكومة المركزية في سبتة مقرر يوم الاثنين المقبل 13 دجنبر.

مندوبة حكومة سبتة لم ترد على الاتهام الموجه إليها، واقتصرت في جوابها على الصحيفة المذكورة، على التأكيد على احترامها للقرارات القضائية. وفي حالة ما إذا وجد مكتب المدعي العام أدلة كافية على ارتكاب جريمة من لدن مندوبة الحكومة، فسيحيل القضية على المحكمة. ويعاقب القانون الإسباني على هذه الجريمة بفقد الأهلية للمناصب العامة. ويعود أصل هذه القضية إلى أحداث ماي الفائت، عندما نجح حوالي 12 ألف شخص في ولوج الحدود إلى سبتة، وفقا لبيانات حكومتها المحلية.

ومن بين هؤلاء، أحصت قوات الأمن 1097 قاصرا. وظلوا لعدة أشهر في مأوى مؤقت في أجنحة ومراكز مؤقتة حتى وافقت إسبانيا والمغرب في الصيف الفائت، على عودتهم تحت إشراف الشرطة. وتسببت العملية، التي بدأت يوم 13 غشت، في أزمة داخلية في الحكومة بسبب الانتقادات الموجهة ضد الاشتراكيين من حلفائهم في بوديموس. في ذلك الوقت، طلبت الحكومة المحلية في سبتة مساعدة من وزارة الداخلية، وقد ردت من خلال وزير الدولة المكلف بالأمن برسالة بريد إلكتروني في 10 غشت، حثت على إعادة القاصرين إلى المغرب في نفس اليوم. وزعمت الوزارة لاحقا أنها لم تصدر الأمر بالترحيل، وإنما قدمت التماسا فقط. رسالة البريد الإلكتروني أُرسلت إلى إسماعيل كسرو كونتيوسو، الأمين العام لمندوبية الحكومة المركزية في سبتة.

وكان أكبر تعقيد لسلطات سبتة ووزارة الداخلية هو الشق القضائي من الشكاوى الواردة من المنظمات غير الحكومية. وبدأت قضيتان، واحدة في المحكمة الوطنية والأخرى في محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة. وأصدرت الأخيرة أمرا في 28 غشت، بالإضافة إلى الأمر بوقف الترحيل، وحذرت فيه من عدم وجود سجل بأن العملية تمتثل “لأي من الإجراءات الإلزامية” في الإدارة. أمر المحكمة، وتماشيا مع رأي مكتب المدعي العام، أشار إلى أن القناة المناسبة لمعالجة مسألة ترحيل القاصرين هي قانون الأجانب وقانون الأحداث.

وبرزت وقتها شكوك عميقة بشأن طريقة عمل مندوبية الحكومة المركزية، حيث لم يتم تقديم أي معلومات عن القاصرين المتضررين، مما يسمح بمعرفة البيانات التي حددت إعادتهم إلى الوطن؛ كما لا يوجد دليل على أن الشروع في عملية الترحيل إلى المغرب قد تم إبلاغه للقصر، أو للحكومة المحلية لسبتة التي تتولى الوصاية على القصر، أو إلى النيابة العامة. وكان رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، وعد أن يعالج الأزمة شخصيًا في اجتماع سابق مع رئيس بلدية سبتة، خوان خيسوس فيفاس، ووعده بإيجاد طرق أخرى لإعادة القاصرين المغاربة دون عواقب قانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.