محامي يختلس عشرات الملايين ثم يعود لممارسة مهنته بشكل عادي

المواطن24

أقدم عضو سابق بمجلس هيئة المحامين بالقنيطرة على اختلاس 100 مليون سنتيم، مستغلا في ذلك تكليفه بمهمة التوقيع على الشيكات في إدارة الحساب بالهيئة المذكورة.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى اكتشاف أعضاء مجلس الهيأة المنتخب برسم ولاية 2021 -2023 وقوع اختلاسات مهمة بلغت في مجموعها ما يقارب 100 مليون سنتيم من حساب الودائع و الأداءات الذي يديره مجلس الهيئة و تودع فيه ودائع المتقاضين الذين ينوب عنهم محامو و محاميات الهيئة.

هذا، وقام المحامي الذي اختلس هذه الأموال بالدخول إلى النظام المعلوماتي المستعمل من طرف الهيئة و تعديل البيانات المتعلقة بالحسابات الفرعية لموكليه الخاصة بودائع سبق تصفيتها منذ سنوات 2010 و 2011، و استصدار شيكات جديدة من هاته الحسابات على أساس أنها تصفى لأول مرة لفائدته.

ووفقا لما أوردته بعض المصادر من داخل الهيأة فإن عملية الاختلاس بالطريقة المذكورة “تكررت عدة مرات بمبالغ تتراوح ما بين 20.000,00 درهم و 100.000,00 درهم “.

وأضافت ذات المصادر أن المحامي المشار إليه ” لم يكتف بالتلاعب بالبيانات الواردة في الحسابات الفرعية لموكليه بل تعداها لحساب فرعي لأحد موكلي أخيه المحامي بنفس الهيئة، مستغلا تشابه الإسم العائلي، كما قام باختلاس مبالغ مهمة من حساب التكافل الاجتماعي عن طريق عدم اقتطاع واجب التكافل عن أتعابه بمناسبة الملفات التي كان ينوب فيها، رغم كونه من أشرس المدافعين عن هذا النظام”.

ولفتت المصادر نفسها إلى أنه ” تم استدعاء المعني بالموضوع من طرف مجلس الهيئة من أجل التأديب، وصدر في حقه مقرر بالتشطيب النهائي من جدول الهيئة في نهاية يوليوز الماضي مع النفاذ المعجل، بعدما قام طواعية بإرجاع مبلغ 930.000,00 درهم للهيئة بواسطة شيكين تبين فيما بعد أن أحدهما بقيمة 630.000,00 درهم لا يتوفر على مؤونة”.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فبعد الانتهاء من المسطرة التأديبية، قامت الهيأة بتقديم شكاية أولى من أجل السرقة و خيانة الأمانة و التزوير في محرر تجاري و المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، و شكاية ثانية من أجل عدم توفير مؤونة شيك.

وتبعا لذلك، تمت إحالة الشكايتين على الشرطة القضائية من أجل البحث، إلا أن المشتكى به حصل على أمر قضائي بإيقاف تنفيذ مقرر التشطيب، وفقا لما أكدته المصادر نفسها.

ويبقى السؤال المطروح داخل هيئة المحامين بالقنيطرة هو :
“ما هي المبررات القانونية التي جعلت القضاء يمنح إيقاف التنفيذ لمقرر التشطيب لشخص ارتكب جرائم خطيرة ثابتة بوثائق من ضمنها شيكات غير قابلة للتظهير و كشوفات بنكية تثبت توصله بقيمتها شخصيا و اعترافه بذلك ؟ ولماذا سمح له باستئناف ممارسة المهنة رغم ما ارتكبه من أفعال ؟”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.