لقجع: “لماذا يتم نسب ارتفاع الأسعار لحكومة لم تكمل شهرها الأول!؟”

محمد شنوري

رفضت حكومة عزيز أخنوش، التصريحات التي تحملها مسؤولية ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية في السوق المغربية.

وفي السياق ذاته، تساءل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة في حديثه إلى النواب عن أسباب ربط ارتفاع الأسعار بالحكومة الجديدة، وقال “من حقي أن أتساءل لماذا يتم نسب ارتفاع الأسعار لحكومة لم تكمل شهرها الأول”.

وأرجع لقجع ارتفاع الأسعار لزيادات عالمية بدأت قبل أشهر، وقال إنه على غرار باقي دول العالم الارتفاع بدأ في شهر أبريل، بعد اتجاه سالب، حيث كانت الأسعار منخفضة سنة 2020 عالميا.

ويرى لقجع أن الزيادات الموجودة في الأسعار بالسوق المغربية محدودة مقارنة مع باقي دول العالم، حيث أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفع بـ5,4 في أمريكا، مسجلا المعدل الأكثر ارتفاعا في السنوات العشر الأخيرة، فيما ارتفع بـ 2 في المائة في المغرب، مقرا في الوقت ذاته بارتفاع حاد في أسعار التنقل بـ7,1 في المائة، فيما المواد الغذائية لم تتجاوز نسب ارتفاعها  0,7 في المائة.

وقبل لقجع، خرج محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في حكومة عزيز أخنوش، لتبرير الارتفاع الذي يعرفه سعر زيت المائدة، معلنا عن إجراءات حكومية، لتفادي أي ارتفاع في أسعار الحبوب.

وقال صديقي، في حديثه الثلاثاء أمام مجلس المستشارين خلال تشخيصه لوضعية السوق الداخلية، إنه تم تسجيل “ارتفاع نسبي في أسعار منتوجات صناعية غذائية كزيت المائدة”، مرجعا هذا الارتفاع إلى تزايد أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.

وكانت جمعيات معنية بحقوق المستهلك قد سجلت ارتفاعا كبيرا في مواد استهلاكية أساسية، مثل القطاني والحبوب وزيت المائدة، مطالبة بتدخل حكومي لضبط الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.