خلال جلسة إجرائية أمام الدائرة الإصلاحية الـ17 الثلاثاء، أشارت النيابة العامة إلى أنها ستطلب عدم قبول الشكاوى المباشرة، مستندة إلى قرارات قضائية سابقة صدرت عن محكمة النقض.

وقال أوليفييه باراتيلي محامي المغرب لوكالة الأنباء الفرنسية إن “المملكة المغربية لا ترفض ولا تخشى جلسة استماع بشأن عدم قبول” الدعوى، مؤكدا “عزم المغرب على مقاضاة كل من يمكن أن يدعي أنه (المغرب) استخدم برنامج بيغاسوس”.

كما أمرت المحكمة المغرب الثلاثاء، بدفع عشرة آلاف يورو لكل من الشكاوى العشر المباشرة المقدمة ضد “لوموند” و”راديو فرانس” و”فرانس ميديا موند” و”ميديابار” و”لومانيتيه” و”فوربدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية.

وكان تحقيق نشرته في 18 يوليو 17 وسيلة إعلامية دولية قد أظهر أن برنامج بيغاسوس الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة، لتتقاطر مباشرة بعدها شكاوى عديدة في فرنسا رفعها أشخاص يدعون أنهم ضحايا البرنامج.

وكانت محكمة النقض الفرنسية قضت في 2019 بأنه لا يمكن لأي دولة إطلاق إجراءات بتهمة التشهير العلني لأنها ليست “فردا” بالمعنى المقصود في قانون حرية الإعلام.