حميد سامر
ضجة كبيرة هي التي تعيش على إثرها مدينة أكادير بعد انتشار خبر وفاة شاب في الثلاثينيات من عمره، بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، سببت له أعراضا خطيرة.
ووفقا لما أوردته عائلة الهالك، فإن الأخير توفي فجر يوم الثلاثاء 2 نونبر الجاري، بمدينة الدشيرة الجهادية التابعة لعاملة إنزكان آيت ملول بجهة سوس ماسة، بعد مرور 4 أيام من تلقيه اللقاح إثر فرض جواز التلقيح، ومطالبته بالتوفر عليه من اجتياز أحد امتحانات البحرية الملكية.
وحسب ما صرح به أخ الهالك، عمر آيت بسكار، لوسائل الإعلام، فإن “أخاه المتوفى أخذ اللقاح في المركب الثقافي الدشيرة الجهادية، ومباشرة بعد تلقيه الجرعة الأولى ظهرت عليه أعراض الإسهال وارتفاع كبير لدرجة الحرارة وانتفاخ على مستوى العينين لمدة 24 ساعة”.
وأضاف ذات المتحدث أن أخاه “بقي على نفس الحالة لمدة 48 ساعة إلى غاية يوم الإثنين حيث انتفخت يده في موضع وخز إبرة حقنة اللقاح، وأحس بضغط في قلبه”، مشيرا إلى أنه “حاول طمأنته إلى أن الأمر عادي وستمر الأعراض، قبل أن يخرج بعدها للشارع ويسقط مغمى عليه”.
وبعد ذلك، نقل الهالك إلى مستعجلات إنزكان حسب ما أورده أخوه، ثم أحيل على المستشفى الجهوي الحسن الثاني، حيث طلب منه القيام بمجموعة من التحاليل، وبعد إجرائها أخبره الأطباء أنه “قد فات الأوان ولا يمكن إنقاذه ويجب على جسمه أن يقاوم الفيروس لوحده”.
واستنكر أخ الهالك عدم تشخيص حالته قبل حقنه باللقاح ولا حتى طرح الأسئلة الروتينية المعتادة عليه من قبل المسؤولين على مركز اللقاح، كما استنكر التجاهل الذي قوبل به وهو في مستعجلات إنزكان، مشيرا إلى أنه هو من تكلف بتثبيت أنبوب الأوكسجين في فم أخيه كما يوضح فيديو نشرته الأسرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد الأخ المتحسر على أن “أخاه لم يكن يعاني من أي مرض مزمن”، مضيفا أن أحد المسؤولين بمستشفى الحسن الثاني سأله عن مكان أخذه الجرعة الأولى، وأكد له(المسؤول) أن “أربع حالات قدمت إلى المستشفى بعد تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح، توفي واحد منها ”.
واستنكرت الأسرة عدم تواصل مصالح وزارة معها قبل وفاة الأخ من أجل إنقاذه والقيام بالمتعين لحمايته، مشيرة إلى أنها هي من تشدد على ضرورة أخذ اللقاح، وهي من فرضت الجواز التقيحي، الذي كان وراء تلقيح الشاب المتوفى من أجل تحقيق مستقبله المهني.
وطالبت الأسرة المكلومة من مصالح وزارة الصحة تكثيف جهودها لتوفير مواكبة صحية كافية للملقحين والملقحات وعدم الاكتفاء بتطعيم الجرعات وتلقيح المواطنين، مع الحرص على ضمان استشفاء المصابين بالمضاعفات بشكل سريع لإنقاذ أرواحهم.
هذا، و يلزم على الجهات الوصية إصدار بلاغ في الموضوع لإزالة اللبس عن كل ما من شأنه إثارة الشكوك بشأن هذه الوفاة التي يكتنفها الغموض .